گروه اقتصادی مشرق - اقدام اخیر وزیر نفت در جلوگیری از واگذاری شرکت‌های نفتی آن هم در شرایطی که دولت با کسری بودجه شدید مواجه است، تعجب نمایندگان مجلس را به دنبال داشته است.
در حالی که دولت یازدهم مدعی است به علت کسری بودجه، امکان پرداخت اعتبارات طرح‌های عمرانی در ماه‌های آتی تقریبا نزدیک به صفر است، چشم‌پوشی دولت از درآمد واگذاری شرکت‌های دولتی قابل تامل است.
به عنوان نمونه، تلاش شدید وزیر نفت برای جلوگیری از واگذاری شرکت‌های نفتی مشمول قانون اصل 44 و نامه او به وزیر اقتصاد مبنی بر توقف واگذاری شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با ابهاماتی مواجه است.
در همین زمینه حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی مجلس درباره نامه وزیر نفت به وزیر اقتصاد مبنی بر توقف واگذاری شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: «به اعتقاد وزیر نفت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نقش حاکمیتی دارد و این شرکت نباید واگذار شود؛ اما وزیر نفت می‌تواند بخش حاکمیتی شرکت یاد شده را در قالب یک ستاد یا نهادی تحت پوشش شرکت ملی نفت که یک شرکت دولتی است را در اختیار داشته باشد.»
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: «اما بسیاری از فعالیت‌های شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تصدی گری است؛ بنابراین دخالت دولت در موارد تصدی گری از جمله توزیع فرآورده‌های نفتی به جایگاه‌داران توجیه ندارد و مجلس این موضوع را پیگیری خواهد کرد.»
وی تاکید کرد: «وزیر نفت به دلیل وجود سیاست‌های حاکمیتی در پخش فرآوده‌های نفتی مخالف واگذاری شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به بخش خصوصی است که در این راستا وزارت نفت می‌تواند بخش حاکمیتی را زیر نظر این وزارتخانه یا شرکت ملی نفت در اختیار داشته باشد اما لغو واگذاری شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی که عمده فعالیت آن تصدی گری است با روح اصل 44 قانون اساسی منطبق نیست.»
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: «بر اساس اصل 44 قانون اساسی، در مواردی که جنبه تصدی گری دارد اما دولت بنا به مصالحی ضرورت بداند که مدیریت و حاکمیت خود را ادامه دهد، ادامه نقش حاکمیتی دولت باید با تایید دولت و تصویب مجلس باشد.»
این نماینده مردم در مجلس نهم تصریح کرد: «قانون به دولت اجازه اصلاح ساختار داده و وزارت نفت می‌تواند بخش‌های حاکمیتی را زیر نظر این وزارتخانه یا شرکت ملی پخش همچنان در اختیار داشته باشد اما بخش‌هایی که نقش تصدی گری دارند باید واگذار شود.» وی ادامه داد: «در صورتی که دولت بخواهد علاوه بر بخش حاکمیتی، بخش تصدی گری را در اختیار داشته باشد باید با تایید مجلس باشد.»
رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی افزود: «آقای زنگنه و برخی از وزرای دولت یازدهم، از منتقدان عدم اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در دولت دهم بودند اما در حال حاضر که در جایگاه اجرا قرار گرفته‌اند نباید مغایر سیاست‌های اصل 44عمل کنند.»
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در این باره گفت: «طبق سیاست های اصل 44 قانون اساسی دولت مکلف است سهام واحدهای تولیدی گروه یک و تا پایان سال 94 واحدهای گروه دو را واگذار کند اما دولتها هر سال زمان واگذاری واحدهای گروه یک را تمدید می کنند.»
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: «دولت به نحوه واگذاری بنگاههای دولتی اشکال وارد کرده که ما هم این اشکالات را قبول داریم و ما هم معتقدیم که درآمد حاصل از واگذاری بنگاههای دولتی نباید برای رد دیون دولت و هزینه های جاری خرج شود.»
نماینده مردم شیراز در مجلس گفت: «سازمان بورس هم محدودیتی برای میزان واگذاری ها دارد و معتقد است اگر میزان واگذاری ها قابل توجه باشد شاخص بورس کاهش می یابد از این رو پیشنهاد می شود منابع حاصل از واگذاری ها صرف رد دیون طرح های تملک دارایی و یا اجرای طرح های تملک دارایی توسط بخش خصوصی و تعاونی کند.»
وی با تاکید بر اینکه واگذاری بنگاههای اقتصادی و تولیدی به بخش عمومی غیر دولتی اشتباه است، افزود: «دولت باید منابع حاصل از واگذاری ها را صرف کارهای عمرانی و ساخت سد و نیروگاه کند.»
در حالی که دولت یازدهم مدعی است به علت کسری بودجه، امکان پرداخت اعتبارات طرح‌های عمرانی در ماه‌های آتی تقریبا نزدیک به صفر است، چشم‌پوشی دولت از درآمد واگذاری شرکت‌های دولتی قابل تامل است.
به عنوان نمونه، تلاش شدید وزیر نفت برای جلوگیری از واگذاری شرکت‌های نفتی مشمول قانون اصل 44 و نامه او به وزیر اقتصاد مبنی بر توقف واگذاری شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با ابهاماتی مواجه است. در همین زمینه حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی مجلس درباره نامه وزیر نفت به وزیر اقتصاد مبنی بر توقف واگذاری شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: «به اعتقاد وزیر نفت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نقش حاکمیتی دارد و این شرکت نباید واگذار شود؛ اما وزیر نفت می‌تواند بخش حاکمیتی شرکت یاد شده را در قالب یک ستاد یا نهادی تحت پوشش شرکت ملی نفت که یک شرکت دولتی است را در اختیار داشته باشد.»
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: «اما بسیاری از فعالیت‌های شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تصدی گری است؛ بنابراین دخالت دولت در موارد تصدی گری از جمله توزیع فرآورده‌های نفتی به جایگاه‌داران توجیه ندارد و مجلس این موضوع را پیگیری خواهد کرد.»
وی تاکید کرد: «وزیر نفت به دلیل وجود سیاست‌های حاکمیتی در پخش فرآوده‌های نفتی مخالف واگذاری شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به بخش خصوصی است که در این راستا وزارت نفت می‌تواند بخش حاکمیتی را زیر نظر این وزارتخانه یا شرکت ملی نفت در اختیار داشته باشد اما لغو واگذاری شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی که عمده فعالیت آن تصدی گری است با روح اصل 44 قانون اساسی منطبق نیست.»
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: «بر اساس اصل 44 قانون اساسی، در مواردی که جنبه تصدی گری دارد اما دولت بنا به مصالحی ضرورت بداند که مدیریت و حاکمیت خود را ادامه دهد، ادامه نقش حاکمیتی دولت باید با تایید دولت و تصویب مجلس باشد.»
این نماینده مردم در مجلس نهم تصریح کرد: «قانون به دولت اجازه اصلاح ساختار داده و وزارت نفت می‌تواند بخش‌های حاکمیتی را زیر نظر این وزارتخانه یا شرکت ملی پخش همچنان در اختیار داشته باشد اما بخش‌هایی که نقش تصدی گری دارند باید واگذار شود.» وی ادامه داد: «در صورتی که دولت بخواهد علاوه بر بخش حاکمیتی، بخش تصدی گری را در اختیار داشته باشد باید با تایید مجلس باشد.»
رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی افزود: «آقای زنگنه و برخی از وزرای دولت یازدهم، از منتقدان عدم اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در دولت دهم بودند اما در حال حاضر که در جایگاه اجرا قرار گرفته‌اند نباید مغایر سیاست‌های اصل 44عمل کنند.»
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در این باره گفت: «طبق سیاست های اصل 44 قانون اساسی دولت مکلف است سهام واحدهای تولیدی گروه یک و تا پایان سال 94 واحدهای گروه دو را واگذار کند اما دولتها هر سال زمان واگذاری واحدهای گروه یک را تمدید می کنند.»
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: «دولت به نحوه واگذاری بنگاههای دولتی اشکال وارد کرده که ما هم این اشکالات را قبول داریم و ما هم معتقدیم که درآمد حاصل از واگذاری بنگاههای دولتی نباید برای رد دیون دولت و هزینه های جاری خرج شود.»
نماینده مردم شیراز در مجلس گفت: «سازمان بورس هم محدودیتی برای میزان واگذاری ها دارد و معتقد است اگر میزان واگذاری ها قابل توجه باشد شاخص بورس کاهش می یابد از این رو پیشنهاد می شود منابع حاصل از واگذاری ها صرف رد دیون طرح های تملک دارایی و یا اجرای طرح های تملک دارایی توسط بخش خصوصی و تعاونی کند.»
وی با تاکید بر اینکه واگذاری بنگاههای اقتصادی و تولیدی به بخش عمومی غیر دولتی اشتباه است، افزود: «دولت باید منابع حاصل از واگذاری ها را صرف کارهای عمرانی و ساخت سد و نیروگاه کند.»
